محدودیدهای جدید رسانه های اجتماعی در ترکیه
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۶۶۷۶
به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، دهه گذشته با گسترش فزاینده اینترنت و شبکه های اجتماعی در سراسر جهان، دوره متفاوتی از پیشرفت تکنولوژی اتفاق افتاد.
در این فرآیند، اطلاعات توانست برای اولین بار، در کسری از دقایق به بسیاری از مردم در سراسر جهان برسد، اما در این میان گروه هایی دست به انتشار اطلاعات و اخبار نادرست زدند که باعث تشویش اذهان عمومی و تهدیدی برای انتشار اطلاعات درست در دنیا مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ترکیه نیز در سالهای گذشته تلاش های فراوانی در راستای ساماندهی فضای مجازی در کشور انجام داده است مانند تصویب "لایحه ساماندهی فضای مجازی" که در ۷ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ تموز ۲۰۲۰ در مجلس که از تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ برابر با ۱ اکیم (اکتبر) ۲۰۲۰ با مسئولیت اجرایی سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه لازم الاجرا گردید.
شایان ذکر است، مفاد مصوبه مذکور در ارتباط با "صاحبان پلتفرم شبکه های اجتماعی" در نظر گرفته شده است؛ به طوری که در این لایحه از صاحبان شبکه های اجتماعی خواسته شده که حساب کاربران متخلّف را مسدود و یا محتوای مورد نظر را از حساب کاربر حذف نماید. در غیر این صورت شبکه مربوطه مسئولیت خسارت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت.
بر این اساس متخلف از طریق ابزارهای ارتباطی و آدرس IP، مشخص و جریمه اداری وی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور مستقیم به مخاطب یا از طریق پست الکترونیکی ارسال خواهد شد. همچنین در همین راستا جریمه های اداری به صاحبان شبکه های مجازی که نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، افزایش می یابد. جرایم اداری که می تواند از ۱۰ هزار لیر ترکیه تا ۱۰۰ هزار لیر و در صورت عدم همکاری با قانون از ۱ میلیون لیر به ۱۰ میلیون لیر افزایش یابد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: رسانه های اجتماعی ترکیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۶۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیدار مردمی معاون قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم(ع)
در دیدار مردمی معاون قوه قضاییه و مسئولان قضایی و شهری شهرری، بیش از ۱۰۰ نفر مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کردند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امروز (سه‌شنبه 11 اردیبهشت) با حضور در شبستان امام خمینی حرم شاه عبدالعظیم حسنی(ع) ضمن شرکت در برنامه ملاقات مردمی، به درخواست‌های قضایی و حقوقی مراجعان پاسخ داد.
راهنمایی و ارشاد مراجعه‌کنندگان، صدور دستوراتی برای رفع مشکلات قضایی، ارتباط با مسئولان مرتبط در پرونده‌های قضایی، هماهنگی با مسئولان شهر برای رفع مشکلات بیان شده، از جمله اقدامات اصغر جهانگیر در این ملاقات مردمی بود.
در میز خدمت حرم عبدالعظیم حسنی(ع) علاوه بر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون فرماندار شهرری، دادستان شهرری، رییس دادگستری شهرری، رئیس بهزیستی شهرری، شهردار شهرری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک شهرری بدون واسطه شنوای درخواست‌ها و صحبت‌های مراجعه‌کنندگان بودند و دستورات لازم برای بررسی پرونده‌های آنها را صادر کردند.
بیش از 100 از مردم شهرری در این برنامه مطالبات و خواسته‌های خود را مطرح کردند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در جمع خبرنگاران گفت: امروز عمدتاً مردم به دلیل اینکه اطلاعات حقوقی بسیار پایینی دارند در هر معامله‌ای که وارد می‌شوند متضرر می‌شوند چون اطلاعات کافی را ندارند. افراد زیادی با توجه به عدم اطلاعات حقوقی و عدم توانایی اخذ وکیل وارد عرصه‌هایی می‌شوند و به نوعی کلاه سرشان رفته و نمی‌توانند حق و حقوق خود را اخذ کنند و متضرر می‌شوند. عمده کسانی که امروز ملاقات کردم کسانی بودند که در سرمایه‌گذاری‌ها از آنها کلاهبرداری شده است.
جهانگیر گفت: این مژده را بدهم که استانداردسازی یک سری از قراردادها را انجام داده‌ایم و در حال انجام سایر قراردادها هستیم و امیدوارم امسال بتوانیم قراردادهای پرتکرار را ابلاغ کنیم مخصوصاً در حوزه مسکن را تمام کنیم تا ماه‌های آینده به تمام بنگاه‌های املاک و دفاتر مردم بی‌جهت گرفتار کلاهبرداری‌های این چنین نشوند.
جهانگیر ادامه داد: برای اینکه این دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی خارج شود و افراد بتوانند همه حقوق خود را پیگیری کنند تلاش می‌کنیم تا اگر جایی می‌رویم مجموعه‌های اجرایی مثل شهرداری و بخش‌های دیگر هم حضور داشته باشند تا موضوعات همین جا قابل پیگیری باشد.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد